[ أما المكروه والمباح فلا اشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما ] وأما المكروه والمباح فلا اشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما ( 1 ) . [ أما المستحب ] وأما المستحب والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر لتصح الإجارة من هذه الجهة ( 2 ) فهو ( 3 ) بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لأن الموجود من هذا الفعل ( 4 ) في الخارج لا يتصف بالاستحباب ، إلا مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل ، لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب ( 5 ) .